اروپايي ټولنې له روسیې غوښتي، څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټولپوښتنې پرمهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي.
په دې ټولپوښتنه کې، د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه.
په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسئلو ترڅنګ، تر ۲۰۳۶ میلادي کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کیدو ته هم لاره هوارېږي.
کرملین د پنجشنبې په ورځ دا ټولپوښتنه وستایله، او هغه یې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یوه بریالۍ ټولپوښتنه وبلله.
تقریباً په سلو کې ۷۸ کسانو په اساسي قانون کې تر ۲۰۰ د زیاتو مواردو د بدلون په پلوۍ رای ورکړي دي.
پوتین په ټلویزوني وینا کې د ټولپوښتنې د پایلو په غبرګون کې وویل: "ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې، دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیزو تضمینونو او مځکنۍ بشپړتیا د ټنګښت لپاره مهم دي، همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي، زه په عین حال کې هغه کسان چې د دې پر ضد یې رایې ورکړې هم درک کوم."
د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمیو راپورنه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رایې ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه، د دې سبب شول چې د اروپايي ټولنې ۲۷ غړي هېوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي.
د اروپايي ټولنې ویاند پیټرسټانو وویل، تمه لري چې ددې راپورونو په اړه به جدي څېړنه وشي ځکه د نوموړې په وینا دا جدي تورونه دي.