د افغانستان بانک کې د جنجال وضاحت؛ پخوانی فساد، که نوي تورونه!

د افغانستان بانک

د افغانستان بانک د خپلو دوو مرستیالانو او درې کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وضاحت وړاندې کړ.

دغه بانک وايي، دوهم مرستیال او درې کارکوونکي یې د فساد او لومړی مرستیال‌یې د جمهوري ریاست د پرېکړې له مخې له دندې ګوښه شوي دي.

دې بانک په خپله اعلامیه کې لیکلي "د دوهم مرستیال په ګډون څلور تنه لوړپوړي کارکوونکي د افغانستان بانک د قانون د ۲۰مې مادې پر بنسټ د عالي شورا د پرېکړې او لومړی مرستیال د افغانستان بانک د قانون د ‍۱۲مې مادې پر بنسټ، د مرکزي بانک د عالي شورا د غړو د راپور له استماع وروسته د جمهوري ریاست د عالي مقام د پرېکړې له مخې له دندې ګوښه شوي دي."

په اعلامیه کې د ګوښه کړل شوي دوهم مرستیال قسیم رحیمي په ګډون د ۴ تنو د ګوښه کېدو دلایل؛

  • د بانک له یو قراردادي څخه د څه باندې ۳،۵ میلیونه افغانیو رشوت اخیستل،
  • د افغانستان بانک یو قراردادي ته په غیر قانوني ډول د ۷۲ میلیونه افغانیو بیا ورکړه،
  • د تدارکاتو د قانون له حکمونو څخه جدي سرغړونه چې نږدې ۲۰ میلیونه افغانۍ کېږي،
  • د تفتیش د راپورونو انسداد،
  • د عالي شورا په مصوباتو کې جعل او،

یو شمېر نور موضوعات ښودل شوي دي.

خو د افغانستان بانک دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمي د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د چنګاښ ۱۱» ازادي راډیو سره په خبرو کې نه‌یوازې دا چې دا تورونه رد کړل، بلکې دا یې د ځان پر وړاندې توطئه وبلله.

ښاغلی رحیمي زیاتوي: "هغه دوسیې چې دوی یادې کړې، هره یوه‌یې له څلور او پنځو کلونو مخکې دي. د بانک کورنۍ څارونکې اداره هر کال دوسیې پلټي. تر اوسه چې له دې موضوعاتو پنځه کاله تېر شول، هېڅ خبره نه‌وه، مګر اوس چې ښاغلی احمدي راغی په دې ۲۰ ورځو کې دا موضوعات منځ‌ته راغلل."

د افغانستان بانک په دې اړه نور جزئیاتو ورکولو ته نه‌حاضرېږي، خو زیاتوي دا دوسیې د بشپړېدو په حال کې دي او ژر به لویې څارنوالۍ ته ولېږل شي.

بل‌خوا یو شمېر حقوق‌پوهان د افغانستان بانک د مرستیالانو د ګوښه کولو پر بهیر نیوکه کوي.

د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غړی عبدالوحید‌ فرزه‌يي وايي، د افغانستان بانک مرستیالان له خپل ځان د ولسمشر پر وړاندې د دفاع حق لري او که داسې نه‌وي شوي، ګوښه کول‌یې غیر قانوني دي.

ښاغلی فرزه‌یي وايي: "که چېرې د افغانستان بانک مرستیالان او عمومي څارونکي د ولسمشر پر وړاندې له ځان د دفاع او ورسره د مرکې پرته او یا هم د ولسمشر په شفاهي هدایت د افغانستان بانک د سرپرست له‌خوا ګوښه شوي وي، دا د قانون خلاف عمل دی. "

له دې وړاندې خپله د افغانستان بانک لومړي مرستیال وحیدالله نوشېر ویلي و چې ولسمشر ورڅخه په شفاهي ډول د استعفا غوښتنه کړې.

(ښی-کین) وحیدالله نوشېر او اجمل احمدي

خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرو کولو ته نه‌حاضرېږي.

اجمل احمدي نږدې ۲۰ ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني له‌خوا د افغانستان بانک سرپرست او نوماند رئیس وټاکل شو.

پر هغه له دې وړاندې هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست و، تور لګېدلی و چې له خپلې دندې ناوړه ګټه اخلي.

د افغانستان ملي شورا هم اجمل احمدي له دې کبله چې په ځلونو یې استجوابیه غونډو ته حاضر نه‌شو، له قانون سرغړونکی بللی دی.