د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او یو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، د مالیې او بهرنیو چارو د وزارتونو په اړه د جمهوري ریاست وروستي فرمانونه په تناقض کې دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غني له لوري وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وايي چې د بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو په اړه د ولسمشر غني وروستي فرمانونه په تناقض کې دي.
په حقوقي چارو کې د ولسمشر غني پخوانی سلاکار او د چارو پوه عبدالستار سعادت وايي: "که تاسې په مالیې وزارت کې دا توپیر وګورئ، موضوع بل ډول ښکاري، یعنې دا یو سیاسي اقدام او کمپایني حرکت دی او له حقوقي اړخه ورته اداري تبعیض ویلی شو، ولسمشر غواړي خپل هغه سیاسي مخالفین چې دوی سره نه دي، پرې فشارونه زیات کړي او د ګمرکاتو په برخه کې د ولسمشر دا حکم داسې شک پیدا کوي چې ایا ولسمشر له ګمرکونو د کمپاین لپاره کار اخلي؟"
ولسمشر محمد اشرف غني په خپل نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوري ریاست ته محدودې کړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني
د ولسمشر په دغه حکم کې دغه شان ټول په دې برخه کې ټول هغه احکام لغوه اعلان شوي، کوم چې پخوا صادر شوي وو.
خو د مالیې وزارت په تړاو بیا حکم شوی چې د لویې څارنوالۍ او پلټنې د عالي ادارې په ګډون هېڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالیې وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي.
په دولتي بنستونو کې د توپیري چلند مسئله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه.
خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره او د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخېل وايي، د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړېکو پر بنسټ لېږي.
د نوموړې په وینا، اړتیا ده چې ولسمشر غني په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وګماري.
دې وویل: "زما په نظر اوس لپاره عملاً دا یوه معقوله پرېکړه ده، څو بهرنیو چارو وزرات په ګمارنو کې خپلو نیمګړتیاوو ته متوجې شي، ځکه په بهر کې تر ډېره د یوې ډلې کسان مقررېږي."
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ازادي راډیو ته په يوه استولي پیغام کې وايي چې د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې په اساس ګمارنه، تقاعد، د لوړ رتبه مأمورينو د استعفا منل او عزل د قانون د احکامو پر بنسټ د ولسمشر له واکونو څخه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ماليې وزارت وايي چې د ولسمشر د حکم هدف د دغه وزارت په چارو په ځانګړې توګه ګمرکونو کې د لاسوهنې محدودول دي او د هېڅ يوه ارګان د قانوني صلاحیتونو د محدودولو په معنی نهده.
دغه وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وويل چې له ټولو ادارو سره پوره همغږي لري او د اړتيا وړ معلومات ورته چمتو کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان پوه سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضايي ادارو ښکلتیا په کې اړینه بولي.
ده وویل: "افغانستان کې د اداري فساد او رشوت په مسئله په ځانګړي ډول د افغانستان په عایداتي منابعو کې ډېره اړېنه ده، څو د یوې خپلواکې مرجع په توګه هلته څېړنې وشي او خصوصاً د لویې څارنوالۍ واک باید محدود نه شي."
نوموړي وویل، که چېرې د عدلي او قضايي ارګانونو په ځانګړي ډول د څارنوالۍ واکونه محدود شي، دا به فساد ته زمینه برابره کړي.