د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو ۱۶ تنو ته چې نوملړ یې پخوا خپور شوی، مهلت ورکړی چې د دغه وزارت د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، ګنې بانکي حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج به شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د يوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د دغه وزارت له خوا په خپاره شوي ۱۶ کسیز لېست کې که پاتې کسان تر ۲۴ ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه وکړي، نو بانکې حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
دغه وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ د ۱۶ هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب، زور ویلو، قاچاق او د غیر مسؤلو کسانو په ملاتړ تورن دي، ترې غوښتل شوي وو چې د يادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د تصفیې لپاره دې ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي.
د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي دا شان وايي، سر له شنبې ورځې په کابل کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنتیي او دفاعي بنسټونو هېڅ څوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه ثقیله وسلو لکه راکټ، پيکا او دهشکې ګرځولو اجازه نه لري.
ارشیف، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي
ده وویل:
"د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښونې سره سم، ټول هغه کسان چې غیری قانوني او يا هم قانوني وسلې په پيکپ، ډاډس او يا رنجر موټرو کې لېږدوي، اجازه نه لري، له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هېڅ څوک نشي کولای چې د ځان ساتنې او يا هرکلي لپاره له پیکا، راکټ او دهشکې څخه استفاده وکړي."
نوموړی وايي، له مسلحو قواوو یعنې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له عمومي ریاست پرته، بل هېڅ څوک حق نه لري چې خپل ساتونکي د پیکپ، ډاډسن، رنجر او يا هم نورو موټرو په باډۍ کې ولېږدوي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش په خپله فېسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړې قطعې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای په ځای شوي، څو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې ياد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې دغه وزارت تر دې مهاله د غلو، قاچاق وړونکو، غاصبينو، قاتلینو،غارت ګرو او د ناوړه استفاده کوونکو دوه لېستونه خپاره کړي چې زیاتره نیول شوي دي او يا هم پولیسو ته تسلیم شوي او يا هم له سیمې متواري شوي دي.
نوموړی ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د ښه امنیت د ټینګښت لپاره جدي او د پام وړ اقدامات وشي.
له دې وړاندې يوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنايي جرمونو تورن ۱۵۰۰ کسان په نښه شوي دي.
دغې سرچینې رسنیو ته ویلي، له دغو ۱۵۰۰ کسانو ۲۰ يو شمېر دولتي او غیر دولتي معزز او بانفوسه کسان ملاتړ کوي.
د سرچینې په وینا، ياد کسان ۲۸ زره میله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاوو، تښتوونو او نورو سازمان شویو جرایمو کې ګټه اخیستل کېږي، خو د دغو کسانو د نیولو او د غیر قانوني وسلو د راټولولو بهیر پيل شوی او دوام لري.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو يو شمېر افغان کارپوهان له ډلې یې میرزا محمد يارمند د کورنیو چارو وزارت له دغه اقدامه هرکلی کوي او ژر تر ژره یې پر عملي کېدو ټینګار کوي.
ارشیف، د امنیتي چارو افغان کارپوه میرزا محمد يارمند
ده وویل:
"د کورنیو چارو وزارت اوسمهال د دوی د نیولو اعلان کړی، له دې سره پولیس هم زړور کېږي او داسې اقدامات تر لاس لاندې نیسي چې دغه کسان ونیسي."
نوموړی وایي، د هېواد ټول اوسېدونکي په ځانګړې توګه کابل ښاریان له زورواکۍ او قانون ماتونې څخه پوزې ته راغلي او د کورنیو چارو د وزارت دا شان اقدامات کولای شي چې خلکو ته روحي او روانې ارامتیا وبښي.
د ده په خبره، زیاتره جرایم د همدغو زورواکو له خوا کېږي چې په مخنیوي سره به یې د کابل ښار امنیتي وضعیت ښه شي.
راپور: محمد واصل وصال