د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بېلابېلو سوداګریزو توکو واردونکي وايي، د مالیې وزارت له خوا د وارداتي موادو پر یوه کانټینر له ۱۵۰زرو افغانیو نه تر ۴۵۰ زور افغانیو پورې د ګمرکي تعرفې د لوړولو له امله اوسمهال د هېواد په سرحدي ګمرکونو د شااوخوا یو میلیارډ ډالرو په ارزښت، بېلابېل مالونه ایسار دي.
دوی وايي، د مالیې وزارت په دغه اقدام، د افغان سوداګرو او واردوونکو پرفعالیتونو او ستونزو سترګې پټي کړي دي.
دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه، د دوی له توانه پورته ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
الکوزی: که دولت دې ته پاملرنه ونه کړي، اقتصاد سقود کوي
"که دولت دې ته پاملرنه ونه کړي، اقتصاد سقوط کوي، سوداګري له منځه ځي او مستهلک ته هم زیان اوړي، د دې له امله په ګمرکونو کې هره ورځ په خلکو یو میلیون ډالر ډیمرج راځي او توقف ترې اخیستل کېږي، له دې سره د بازار مصرف هم لوړېږي، هیله ده دې ستونزې ته ډېر ژر د حل لار پیدا شي."
ښاغلي الکوزي دا هم وویل، اوسمهال د هېواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارۍ ولاړي دي چې خوراکي مواد يې د بېکاره کېدو له خطرسره مخ دي.
افغان سوداګر او واردونکي وايي پر وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او له له فعالیتونو یې ناهیلي کوي بلکې، مصرفوونکي چې اکثره بېوزلي خلک دي، د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي.
افغان سوداګر او واردوونکي رحم الدین حاجي اغا په دې اړه خپله اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه:
رحم الدین حاجي آغا
"په ټولو ګمرکونو کې موټر ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي سل په سلو کې مالیه لوړه کړي، دا موضوع باید ۶ میاشتې مخکې له سوداګرو سره مطرح شوې وای، په دې کې پرخوراکي موادو سربېره بېلا بېل مواد موجود دي، د ځینو موادو تاریځ تېرېږي، سربېره پردې همدا اوس بیې شل فیصده لوړې شوي، او مستهلک بېچاره په کې ډېر زیان لیدلی دی."
د مالیې وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته په یوه لېږل شوي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خوني او له سوداګرو سره مشوره شوې ده.
د دغه وزارت ویاند شمروز مسجدي وايي:
"د یوې میاشتې لپاره دوی ته وخت ورکړل شو هغه مواد چې افغانستان ته راوړل شوي او په سرحدونو کې موجودي د یو ځانګړي میکانیزم له لارې دې ازاد بازار ته ولېږل شي، دلته د تعرفې د کموالي او زیاتوالي مسئله نه ده، بلکي د قانون پلي کول دي، د ماليې وزارت تل د خصوصي سکټور ملاتړی دی."
دا لومړۍ ځل نه دی چې د مالیې وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفي لوړه کړې بلکې له ۲۰۰۱ مېلادي کال راهیسې یې څو ځلې تعرفې لوړې کړي چې د سوداګرو له غبرګونونو سر مخ شوي دي.
د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردوونکي مواد باید تفکیک شي، کوم مواد چې تولید یې د ننه په هېواد کې کم او واردولو ته يې اړتیا وې باید تعرفې یې د سوداګرو او مستهلیکیونو توان ته په کتو، په تدریجي توګه لوړې شي نه یوځل.
راپور: خان محمد سیند