د افغانستان د ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون وايي، د هېواد عدلي او قضايي ارګانونه دا توان نهلري چې د ځمکو د ۱۸۸۰۰ غاصبینو هغه لېست افشاء کړي چې د "ځمکو د خپلواکې ادارې" لهخوا دوی ته سپارل شوی دی.
د ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمېسیون غړي غلام سرور عثماني فراهي د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وږې ۲۷» ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غاصبین اکثره له مافیايي کړیو سره تړلي زورواکي دي او حکومتیې محاکمه کولای نهشي.
نوموړي زیاته کړه:
"د ځمکو ادارې د خپلې دندنې په توګه دغه مسئله ارزولې، خو باید ووایو چې عدلي او قضايي ارګانونه په خپله په فساد کې ډوب دي، موږ هېڅ باور نهلرو چې دغه غاصبین محاکمه او یا پرې قانون پلی شي."
د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې د هېواد په ۲۸ ولایتونو کې ۱،۲ میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده.
دغې ادارې ویلي چې په هېواد کې یې د ۱،۶ میلیونه جریبو دولتي ځمکو د ۱۸۸۰۰ غاصبینو نومونه، د هېواد عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارلي دي.
د راپورونو له مخې د ځمکو خپلواکې ادارې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په اتمه، د هېواد په ۲۸ ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل.
پخوا تر دې یادې ادارې ویلي وو چې په ټول هېواد کې شااوخوا یو میلیون او ۶ لکه جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړې چې له دې اندازې په تېرو درېیو کلونو کې شااوخوا ۵۰۰۰۰۰ جریبه دولتي ځمکه، بېرته دولت ته را اړول شوې ده.
د افغانستان لویه څارنوالي د ځمکو د غاصبینو د لېست په اړه چې د ځمکو خپلواکې ادارې ورسپارلی څه نهوايي، خو ټینګار کوي کومې قضيې چې دوی ته سپارل شوي په جدي توګه څېړل کېږي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د ځمکو د غصب قضیې چې د هغې ادارې لهخوا کومو عدلي او قضايي ارګانونو ته لېږل شوي لویه څارنوالي یې جز دی، عدلي او قضايي بنسټونه یو کړهییز سیستم لري چې امنیتي او کشفي ارګانونه، لویه څارنوالي او ستره محکمه پهکې شامله ده، په ډاګه ویلی شم کومې قضیې چې د ځمکو د ادارې یا د امنیتي او کشفي ارګانونو لهخوا وې، د لویې څارنوالۍ لهخوا ورته په جدي او غوڅه توګه رسیدهګي شوې ده."
ښاغلي رسولي دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلي او قضايي ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نهده کړې.
په ورته وخت کې ځیني کارپوهان وايي، د ځمکو د غاصبینو د قضیو د څېړلو لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي.
د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات، لویې څارنوالۍ ته د ځمکو د غاصبینو د نومونو سپارل، ابتدايي پړاو ګڼي وايي، د دا شان قضیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له څېړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پرېکړې په جدي ډول پلې کړي.
راپور: خان محمد سیند