د انتخاباتو د څار ځیني بنسټونه حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د دارالانشا رئیس د نهټاکل کېدو له کبله د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي.
نږدې پنځه میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر سره کېږي، خو ارګ او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون تر اوسه د دارالانشا د رئیس په ټاکل کېدو نهدي سلا شوي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید وايي، د قانون له مخې، ولسمشر مکلفیت درلود چې د ولسي جرګې لهخوا د ورپېژندل شویو درېیو کسانو له ډلې يې یو تن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
ده چې د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۱۴» له ازادي راډيو سره خبرې کولې، وویل چې ارګ او حکومت په دې برخه کې په ښکاره ډول د انتخاباتو قانون مات کړی دی.
محمد یوسف رشید
دی زیاتوي:
"دا چې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون دې ته حاضر شوی چې جمهوري ریاست ته اضافه نومونه ولېږي او حکومت هم له کمېسیونه همداسې غوښتنه لري، دا په خپل ذات کې د قانون څخه سرغړونه ده او دا کار د قانون ماتونې تر څنګ، شخصي نفوذ او سلیقو ته هم لاره خلاصوي."
د جمهور رئیس د ویاند له مرستیال شاه حسین مرتضوي سره زموږ اړیکه وصل شوه، خو هغه په دې اړه د ځواب له ویلو ډډه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته د درېیو کسانو نومونه سپارلي دي.
د قانون له مخې باید جمهور رئیس د دغو درېیو کسانو لهمنځه یو کس د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
خو جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي چې جمهور رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمېسیون څخه غوښتنه کړې چې نور نومونه ورولېږي.
د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي له دې وړاندې ویلي، د دغه پوست اهمیت ته په کتو ولسمشر غني غواړي چې یو وړ کس ته د دارالانشا مسؤلیت وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په ۲۲مه ماده کې راغلي دي، کمېسیون د رأیو په اکثریت پر شرایطو د برابرو کسانو لهمنځه درې تنه جمهور رئیس ته ورمعرفي کوي چې لهمنځهيې یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون یو کمېشنر سید حفیظالله هاشمي که څه هم وايي چې جمهوري ریاست په رسمي توګه له دوی څخه د نورو نومونو غوښتنه نهده کړې، خو زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې جمهوري ریاست ته نوی لېست ولېږي.
سید حفیظ الله هاشمي
له ښاغلي هاشمي څخه مې پوښتنه وکړه چې ایا دا کار غیر قانوني نهدی؟
نوموړي وویل:
"د عمومي سلا مشورې په اړه مې درته وویل چې که غواړو یو پیاوړی کس پیدا کړو او جمهوري ریاست فکر کړی وي چې د دغو درېیو کسانو په منځ کې نهشته، نو د دې لپاره چې انتخاب ښه وي، یو جامع لېستیې وغوښت، تر څو یو پیاوړی کس او مسلکي مدیر موږ ته د دارالانشا د رئیس په توګه راولېږي."
ښاغلی هاشمي وايي، موږ په داسې معیاري او ستندرد حالت کې نهیوو چې ټول کارونه دې د اساسي قانون مطابق تر سره شي.
دی وايي، په ډېرو ځایونو کې داسې مسایل رامنځته شوي چې له قانون سره همغږي نهلري.
راپور: یوسف خان ځدراڼ