په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو د ادعاوو په اړه له یو ميلیون زیات شکایتونه له نړیوالې جزايي محکمې سره ثبت شول.
اوس اکثره افغانانو په هاګ کې د نړیوالې جزايي محکمې یا «ICC» د څېړنو په پیلېدو پورې خپلې هیلې غوټه کړې دي.
۳۸ کلن نجیبالله حیدري په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شویو کسانو له ډلې یو دی.
حیدري چې په سرپل ولایت کې بزګري کوي، د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپېژنده وسلهوالو پرې ډزې وکړې او دی یې ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی.
دی وایي، هېڅڅوک دا پېښه نهڅېړي، امنیه قوماندان بېپروايي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
دی زیاتوي:
"د شپې اته نیمې بجې وې، له ډېرې نږدې فاصلې راباندې د کلاشنیکوف ډزې وشوې، درې میاشتې وشوې چې د درملنې لاندې یم، هېڅڅوک مې پوښتنه نهکوي، امنیه قوماندان ناغېړي کوي، هر څه د کاغذ پر مخ دي او بس."
خو د سرپل د سانچارک امنیه قوماندان محمد صادق سیال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده، د هغه دوسیهیې څېړلې او اوس د سانچارک په څارنوالۍ کې ده.
نوموړی زیاتوي:
"اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپله زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پېښې په اړه توضیحات راکړي، نهحاضرېږي."
ډېره لیرې برېښي چې د حیدري په څېر په افغانستان کې د ډېرو دا ډول پېښو او نورو جنایتونو عاملین دې مجازات شي.
له مجازاتو تېښته، د ادارو کمزوري او د پېښو له عاملینو سره حساب کتاب نهکول، سبب شوي چې په افغانستان کې له یو ميلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه په هاګ کې نړیوالې جزايي محکمې «ICC» ته وسپاري.
دا یوازې دوی نهدي، بلکې ميلیونونه افغانان د خپلو وژل شویو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو، د نړیوالو او سیمهییزو قدرتونو، جګړهمارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څېر افراطي ډلو لهخوا شوي، د عدالت غوښتنه کوي.
په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی یوه له هغو ادارو ده چې له دغې نړیوالې محکمې سرهیې د یو ميلیون او ۱۷۰ زره شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې.
د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي، ۱۷۰ شکایتونهیې له دغې محکمې سره انلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړو چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۷ کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څېر ډلو لهخوا ترسره شوي دي.
مجیب خلوتګر
په هاګ کې مېشته د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاوو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د ۲۰۰۳ میلادي کال د مې له میاشتې وروسته ترسره شویو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساسیې یو کال مخکې په ۲۰۰۲ کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تأسیس شوه، لاسلیک کړ.
خو په دې هېواد کې ډېر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکېنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسهیې له عاملینو سره حساب کتاب نهدی شوی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا په تېر نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، د امریکا د پوځ، «سي آی اې»، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لهخوا ترسره شوي دي.
د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی، د یوه اېمېل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نهده شوې او محکمه به د زیانمنو شویو لهخوا د شکایتونو تر څېړنې وروسته نهایي پرېکړه وکړي.
پاتریشیا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي، وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاتهیې کړه چې محکمه به ډېر ژر پرېکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه؟ چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لوري جدي ګام وي.
خو ګاسمن چې څو لسیزې یې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې یې خپرې کړي، وایي چې د بخښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکی کېښود چې په ۲۰۰۶ میلادي کال کې تصویب شو.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون هم په تېرو ۱۲ کلونو کې په دې نهدی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي.
ګاسمن زیاته کړه:
"فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی."
په عین حال کې واشنګټن هم نهغواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تېر نومبر میاشت کې په یوه بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د «ای سي سي» څېړنه کاملاً غیر قانوني ده او توجیه نهلري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي.
دغې همکارۍ ته د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تېره میاشت په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویېویل چې موږ له دغې محکمې سره همکارۍ ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې درج شوي، د افغانستان د ۲۰۱۷ په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله
عبدالله زیاته کړه چې په تېرو دوو کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده.
عامو افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلي.
د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلېدا یو مهم اقدام بولي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلهوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنهیې کوي.
د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي چې که د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په نسبي توګه په افغانستان کې د عدالت له تأمین او دغهراز په دې هېواد کې له مجازاتو د معافیت کلتور له ختمولو سره مرسته وکړي.