د ولسي جرګې پر رئیس د فساد او اختلاس د تورونو موضوع، د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ په یوې ستونزې اوښتې ده.
له کومې ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون له خوا، د جرګې پر رئیس عبدالرووف ابراهیمي د څلور میلیونو افغانیو د اختلاس او فساد تورلګول شوی، د جرګې د هرې عمومي غونډې ډېر وخت، د دواړو ترمنځ په ناندرو او تندو بحثونو تېرېږي.
د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا پرموضوع د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ تند بحثونه وشول او د جرګې فضا يې له عادي حالته وایسته.
د جرګې رئيس عبدالرووف ابراهیمي وویل، د دغو تورونو د څېړلو لپاره یې له څلورو کمېسیونونو نه دوه دوه کسان ګمارلي چې ويې څېړي او نیتجه يې جرګې ته بیان کړي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي
ښاغلي ابراهیمي وویل:
"د لګول شویو تورونو د څېړلو لپاره مخکې له مخکې له پنځو کمېسیونو یو پلاوی ټاکل شوی، په سر کې يې د اداري پلاوي یو منشی دی، په اړه یې نوربحث کول منتفي دي."
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د میزان د میاشتې په ۲۱ مه د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په دې ورځ یې د جرګې مشري کوله، د جرګې پر رئيس عبدالرووف ابراهیمي د څه باندې څلور میلیونو افغانیو د اداري فساد او د ملي شورا په اړوندو دفترونو کې د خپلو خپلوانو د ګمارلو تورونه لګولي دي.
د جرګې لومړي مرستیال داهم ویلي چې د لګېدلو تورونو په اړه یې کره څېړنې کړي، اسناد ورسره دي او لوېې څارنوالۍ ته یې سپارلي دي.
ده د دوشنبې په ورځ وویل، د موضوع د څېړلو لپاره د ګمارل شویو کمېسیونونو په چارو کې بیاهم ښاغلي ابراهیمي مداخله کوي او غواړي دغه څېړنې وځنډېږي.
ښاغلي همایون وویل، د جرګې د مصوبې پر خلاف، ښاغلي ابراهیمي څلور ګمارل شوي کمېسیونونه پنځه کړي او د خپلې خوښې یو کس یې د دغو کمېسیونونو رئیس ټاکلی دی.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون
ښاغلي همایون وویل:
"دغه څلور کمیېیونونه په پنځو کمېسیونونو بدل شوي، تاسې باید د جرګې مصوبې ته درناوی وکړئ، دا مصوبه باید پلې شي او تاسې باید په دې موضوع کې ځان اخوا دېخوا نه کړئ."
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوېې څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره مو ورسره اړیکه ټینګه نه شوه.
افغان حقوق پوهان وايي، که دغه اسناد د لوېې څارنوالۍ ادارې ته سپارل شوي وي، یاده اداره مکلفه ده چې په اړه يې څېړنې بشپړي کړي.
د حقوقي چارو کاپوه کبیر رنجبر
د دغو حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل:
"د قانون له مخې چې کومه جرمي قضیه افشاء کېږي، څارنوالۍ مکلفه ده چې په اړه یې پرته له ځنډه اجرات وکړي، دلته موضوع ډېره جدي ده، ځکه د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې اسناد لرم، څارنوالۍ دې نوموړی دعوت کړي، مقدماتي څېړنې دې پیل او له جرګې څخه دې د تورن د عدلي او قضايي تعقیب اجازه واخلي."
د ولسي جرګې لومړي مرستیال ویلي چې د اختلاس او فساد په دغو قضیو کې د جرګې د دارالانشاء رئیس هم لاس لري، خو د ارالانشاء رئیس څو ورځې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسي جرګې پرځینو غړو د قاچاق او داسې نورو غیرقانوني کارونو تورونه لګېدلي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې جرګې پر رئيس دا ډول تورونه لګول کېږي.
راپور: خان محمد سیند