د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز، د استېناف د محکمې قضايي پلاوي، د ښارونو او کورجوړونې څلور مسؤلین په نغدي جریمو او بند، مجازات کړل.
اداري فساد، له قانون څخه سرغړونه، اختلاس، د خلکو د اپارتمانونو ځنډول او د تدارکاتو د قانون له اصولو خلاف د تړونونو لاسلیک کول، هغه نیمګړتیاوې دي چې د یو شمېر ساختماني شرکتونو مسؤلین یې محکمې ته راکش کړل.
د دغو تورنو کسانو علني محاکمه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د مرکز د قضايي پلاوي لخوا ترسره شوه.
د دغه مرکز د استېناف د محکمې رئيسې، انیسه رسولي د قضيې په اړه د ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له څرګندولو وروسته، د محکمې پرېکړه داسې واوروله:
"موږ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د مرکز قضايي پلاوی، په شپږو مواردو کې پرتا محمد نواز د اوو کلونو بند تېرول د پلي کېدو وړ ګڼي او غایب تورن محمد یعقوب د ورته بند په محکومولو، د ۴۴۳ میلیونو، دوه لکه شپږ زرو او څلور سوه، دوه څلوېښت افغانیو په ورکړه محکوم شوئ."
قضايي پلاوي دوه نور تورن، سید امین قانع او سید امان سادات له قانون څخه د سړغړونې او اختلاس په ۲۴ مواردو کې، د ۸۶ میلیونو، اته لکو، دوه ویشت زرو او اووه سوه یو ویشتو افغانیو پر کولو، په شل شل کاله بند محکوم کړل.
دا په داسې حال کې ده شااوخوا دوه کاله مخکې، ددغو کسانو په شمول، د دغه وزارت ۶ کارکوونکي د اداري فساد له امله لوېې څارنوالۍ ته پېژندل شوي وو چې ابتداییه محکې پرې داسې حکم کړی و:
محمد امین الله قانع او سید امین سادات هریو په شلو شلو کلونو بند او د ۱۵۰ میلیونو افغانیو په جریمه محکوم شوي یاست.
په ورته وخت احمد نواز بختیار او محمد یعقوب ابراهیمي هری و د اووه کلونو په بند او د ۴۴۳ میلیونو افغانیو په ورکولو محکوم شوي وو.
په یاده قضیه کې د کور جوړونې د تصدۍ کارکوونکي هم شامل دي.
د درنو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز د معلوماتو له مخې، د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ خپله یوه اندازه ځمکه د اپارتمانونو د جوړولو شااوخوا شلو شرکتونو ته ورکړې وه، خو د خلکو د شکایتونو او د کره څېړنو وروسته څرګنده شوې چې د دغو ځمکو د داوطلبۍ په تړونونو کې، د تدارکاتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی او په لویه کچه په کې اختلاس شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئيس اشرف غني د تدارکاتو قانون او پلي کول مهم ګڼلي او ډېر پام يې ورته اړولی دی.
د حقوقو پوهان دا ډول محاکمې سودمنې ګڼي خو ټینګار کوي چې قانون باید هېواد پر ټولو خلکو، یوشان پلی شي.
امرخېل: قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي.
له دې ډلې خان زمان امرخېل ازادي راډیو ته وویل:
"دغسې محاکمې رول لري خو ټولنیز عدالت په لازمه توګه نه پلی کېږي، ځینې تورن محاکمه کېږي او ځینې برائت اخلي، خلک په دې ناهیلې کېږي چې دغه لوړ خلک چې هره ورځ ځمکې غصبوي او د هېواد شتمني لوټي، ولې نه محاکمه کېږي، د دې له امله قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثرو ادارو کې اداري فساد او په ساختماني پروژو کې اختلاس په یوې ستونزې اوښتې او دولت او خلکو ته یې ستونزې پېښې کړي.
نړیوالې ټولنې او مرستندویو هېوادونو هم پر افغان حکومت ټینګار کړی چې له فساد سره مبارزه جدي کړي.
افغان چارواکي وايي، د اداري فساد پرضد یې مبارزه جدي کړې او ښې نتیجې ترې اخیستي دي.
راپور: خان محمد سیند