په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالي د کورنیو چارو وزارت د درېیو مخکنیو مرستیالانو د فساد د دوسیو په څېړلو بوخته ده، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وايي چې د دغو دوسیو د څېړلو برخه کې دې د خلکو رضایت په پام کې ونیول شي.
د دغې ادارې رئیس غلام حسین فخري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لویې څارنوالۍ د تحقیقاتو په جریان کې دې د کورنیو چارو وزارت د درېیو مخکنیو مرستیالانو برخلیک معلوم شي؟
د اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر سید حسین فخري
ښاغلي فخري زیاته کړه:
"زموږ غوښتنه د لویې څارنوالۍ د مشرانو څخه دا ده چې دې برخه کې دې خپلو مسلکي څېړنو ته دوام ورکړي او د دغو کسانو برخلیک دې معلوم او له ولس سره شریک کړي چې د خلکو قناعت وشي، همدارنګه د دغو کسانو برخلیک دې هم روښانه شي."
شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوعالخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
د معلوماتو له مخې یادو کسانو د ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی او په دغې موده کې له امنیتي او خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا ۵۰ زره میله وسلې لا درکه شوې دي.
لويې څارنوالۍ د تېرې میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې ټاکل شوي پلاوي د تورنو کسانو د دوسیو څېړل پېل کړي دي.
دغه بنسټ ژمنه کړې وه چې ټاکل شوی پلاوی به ډېر ژر په دې اړه نتیجې ته ورسېږي.
خو زموږ د بیا-بیا اړیکو با وجود لويې څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې يو شمېر غړي وايي چې د لويې څارنوالۍ لهخوا د څېړنو د بهیر اوږدوالی به د خلکو اعتماد په دغې ادارې کمرنګه کړي.
د دغې جرګې غړي محمد فیصل سمیع د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت په فساد د تورنو درېیو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو د څېړلو کار دې ژر تر ژره وروستی کړي.
نوموړي زیاته کړه:
"زموږه هیله دا ده چې که دغه کسان چې په رښتیا سره په فساد کې ښکېل وي نو د دوی د دوسیو د څېړلو کار دې ژر تر ژره بشپړ او د محکمې لهخوا دې په دې اړه اقدام وشي، پرته له دې که کوم کس تورنېږي او قضیهيې نهواضح کېږي، دا د وخت اړول دي او دا کار په لويې څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي."
ښاغلی سمیع په دې اند دی چې په ډېرو برخو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو قضیې په عدلي او قضايي چارو کې ډېرې ځڼډېږي.
دی وايي، لویه څارنوالۍ باید ټولې قضيې يو شان وڅېړي او کارونهيې په خپل وخت سره پای ته ورسوي.
راپور: واصل وصال