د سولې او د یموکراسۍ د یووالي په نامه د موسسې مسؤلین او ځینې اقتصادي کارپوهان د ۱۳۹۶ کال د بودجې مسوده نیمګړې او له ستونزو ډکه بولي.
دوی وايي، په یاده مسوده کې د افغان ولس اساسي غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي او تر ټولو ډېر مسؤلیت د مالیې وزارت ته ورګرځي.
یاد مسؤلین وايي چې د ملي بودجې په مسوده کې مالي ثبات، توازن او په ورته وخت کې د ولس اساسي غوښتونه ته پام نه دی شوی.
د دغه موسسې مشر ادریس عمر زاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ۱۳۹۶ کال د بودجې په اړه د خپلې موسسې له لورې د ترسره شوې ارزونې د پایلو د اعلان پرمهال وویل چې حکومت باید په دغه مسوده کې شته ستونزې د وخت له ضایعه کېدو پرته حل کړي.
نوموړي زیاته کړه:
"سره له دې چې موږ تېر کال له ماليې وزارت او ځینو نورو ډونرانو څخه وغوښتل چې خپله ونډه ډېره کړي، خو له بده مرغه چې اوس هم ډونران په دې باور دي چې ظرفیتونه موجود نه دي، نو که موږ دغه پیسې د افغان حکومت په واک ورکړو نو د څار او شفافیت لپاره میکانیزمونه نشته دي."
په ورته وخت کې اقتصادي کارپوه استاد سیف الدین سیحون هم انتقاد کوي چې د ۱۳۹۶ کال د بودجې په مسوده کې د کاري فرصتونو رامنتځه کېدو، متوازن پرمختګ او اقتصادي او مالي ودې ته پام نه دی شوی.
سیحون: دغه بودجه د خلکو لپاره د کار او اقتصادي ودې د پراخیتا لپاره برابره نه ده.
نوموړي زیاته کړه:
"زما په باور دغه بودجه د خلکو د کار او اقتصادي ودې د پراخیتا لپاره برابره نه ده، بلکې يوه انقباضي بودجه ده چې يوازې د دولت اړتیاوې او ضرورتونه په کې په نظر کې نیول شوي دي."
د ۱۳۹۶ مالي کال وړاندیز شوې بودجه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې له لورې رد شوه ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده چې د تېر مالي کال په پرتله څلورسلنه زیاتوالی ښیي.
د سولې او ډیموکراسۍ په نامه د موسسې د معلوماتو له مخې د ۱۳۹۶ کال بودجې ۶۳ سلنه د بهرنیو مرستو څخه تمویلېږي چې ډېره برخه یې غیرې اختیاري یا د افغان حکومت په واک کې نه ده.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالیې وزارت بیا وايي چې د ۱۳۹۶ مالي کال د بودجې په مسوده کې د امکان تر بریده د ولس غوښتونو ته پام شوی او په دې برخه کې انتقادونه بې ځایه دي.
د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحمیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جدي د میاشتې تر ۱۵نېټې به د شپږم نویم کال د بودجې مسوده تر ځینو بدلونونو وروسته بیا ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي.
عبدالرحیمزی: دې برخه کې انتقادونه بې ځایه دي.
نوموړي زیاته کړه:
"دا چي بودجه يو ملی سند دی، موږ په کې ملي مسایلو ته ځای ورکړي او ترجیح ورکوو، زموږه هیله دا ده چې د جدي میاشتې له ۱۵ نېټې مخکې د بودجې نوې طرحه له تغیراتو سره پارلمان ته وړاندې کړو."
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره که څه هم د افغانستان د ملي بودجې ډېره برخه له بهرنیو مرستو څخه تمویلېږي، خو بیا هم د ۱۳۹۶ کال د بودجې په مسوده کې متوازن پرمختګ، مالي ثبات او د کورنیو عوایدو لوړېدو ته ډېر پام شوی، خو په دې برخه کې یې د ولس همکاري هم حتمي وبلله.
راپور: محمد حدیث پردېس