ولسي جرګې نن د رأیو په اکثریت د ۱۳۹۴ مالي کال بودجې قطعیه رد کړه.
وکیلان د بودجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه او د شفافیت نهموجودیت د قطعیې لویې ستونزې وبللې.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې وویل، هغه وزیران به استیضاح کړي چې له اویا فیصدهیې کمه بودجه مصرف کړې وي.
نوموړي زیاته کړه:
"د استیضاح دلایل مشخص دي بېکفایتي، کم کاري او د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ظرفیت نشتوالی او په ورته وخت کې د بودجې په مصرف کې سلیقوي برخورد شوی دی."
د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه شان وايي، هر کال وزیران نهشي کولای چې پراختیايي بودجې مصرف کړي نو له همدې کبله په کار ده چې وزیران د ځانګړي طرزالعمل له مخې عدلي او قضايي بنسټونو ته معرفي شي.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په خبره اکثره وزیران په دې نهدي توانېدلي چې د پراختیايي بودجې پنځه شپېته فیصده مصرف کړي.