څېړنه: د افغانستان کانونه د سیاسي چور له ګواښ سره مخامخ دي

د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وايي چې د افغانستان کانونه د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخ دي.

د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې یوه نوې څېړنه چې د افغاسنتان د سکرو؛ سرو زرو او کرومېټو په پنځو کانونو یې کړي؛ ښيي چې "د افغانستان د کانونو تړونونه" په نوم رسمي خو چارې او عواید یې بیا غیرقانوني بڼه لري.

د دغې ادارې مشر اکرام افضلې چې د سې شنبې په ورځ یې د بغلان ولایت د دود کش او قره زاغان، د تخار د نورابه او سمتي د پروان د کوه صافي او د سمنګانو د ګرمک غربي په نوم د کانونو په اړه د خپلو څېړنو نتایج شریکول؛ وویل چې کانونه د چور له حالته تېریږي.

هغه وايي چې دا تړونونه د سیاسي اړیکو او زور په واسطه شوي چې تر ډېره په کې د ملي شورا غړي؛ د وزیرانو او مرستیالانو په کچه د پخواني حکومت چارواکي ښکېل دي او ګټه یې هم دوی ته رسیږي:

"زموږ ارزونې دا ښيي چې دلته نه یوازې د غیر قانوني تړونونو له مخې د افغانستان حکومت ته زیان رسیږي؛ بلکې تش په نوم قانوني تړونونو لازم عواید هم حکومت ته نه رسیږي او په کې ډيرې ناوړه استفادې شوي او کیږي."

دا کانونه د ۲۰۰۷ کال څخه بیا تر ۲۰۱۲ کاله پورې په قانوني ډول په تړون ورکړل شوي؛ خو څېړنې ښيي چې د تړونونو پروسې، د څارنې طریقې او نا معلوم عواید یې حکومت ته ستر زیانونه رسولي دي.

ښاغلي افضلي په دې اړه د چا نوم نه اخلي؛ خو له حکومته غواړي چې تر ځمکې لاندې دا شتمني باید ملي کړي او له عوایدو څخه څارنه ډېره کړي.

له دې وړاندې د افغانستان د کانونو په اړه دا اندېښنې هم مطرح شوي چې د شخصي جیبونو تر څنګ یې تر ډېره وسله والو مخالفینو ته مالي سرچینې جوړې کړي؛ خو حکومت یې د کنټرول لپاره لازم کارونه نه دي کړي.

د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وايي چې دوی هم د هېواد د ډېرو کانونو د تړونونو په اړه اندېښنه لري او له همدې امله یې د افغانستان په ۳۳۹ کانونو بیا پلټنې پیل کړي دي.

د دغه وزارت ویاند محي الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا کانونه د پخوانۍ رهبرۍ له خوا په قراراداد ورکړل شوي او دوی یې په اړه د بشپړ قانوني کولو اقدامات پیل کړي دي:

"دا تړونونه چې دغې ادارې یې یادونه کړې؛ موږ یې په اړه لا له مخکې څېړنې پیل کړي؛ د کوه صافي تړون مو ځنډولی، د قره زاغان مو بېرته اخیستی؛ پاتې نور یې هم د څېړنو لاندې دي که هر چا غیرقانوني کړنې کړي وي له هغوی سره قانوني چلند کیږي."

ویل کیږي چې د افغانستان یوازې په دېرش فیصده خاوره کې تر درې میلیارده ډالرو په ارزښت کانونه شته چې د هېواد د بسیا کېدو یوه غوره هیله ګڼل کېږي.

بل خوا د افغانستان له کانونو څخه د څار شبکه وايي چې د کانونو د کیندلو نظارت باید د مرکزي حکومت له خوا وي او په دې اړه سیمه ییز چارواکي غیر عادلانه کړنې تر سره کوي.

د دغې شبکې غړی غلام سخي دهنوي ازادي راډيو ته وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید دولت اقدام وکړي او کنه لږ تر لږه دې هغه کسان ملت ته وروپېژني چې کانونه لوټي او دولتي عواید له ګواښ سره مخ کوي.

راپور: یوسف خان ځدراڼ