نړیوال بانک وایي، په دوه زره څوارلسم میلادي کال کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، ممکن د هیواد اقتصادی وده له ستونزو سره مخ شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال بانک هغه راپورتایید نه کړ، چې په کې ویل شوي، په دوه زره څوارلسم میلادي کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، د هېواد اقتصادي وده به له ستونزو سره مخ شي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکتر انوارالحق احدي، چې، د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوال بانک د راپور په هکله د بحث کولو په یوې غونډه کې خبرې کولې ویې ویل، چې د هېواد زیرمې، روان اقتصادي پرمختګونه او د سیمې او نړۍ له هېواد ونو سره اړیکو دا هیله پیدا کړې، چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم د هېواد اقتصادي پرمختګونه جاري و:
″زه دومره تشویش نه لرم لکه څومره چې په دې غونډه کې وښودل شو، د بن په کنفرانس کې موږ ته ویل شوي، چې د اردو له لګښتونو سره به مرسته کوي، همدارنګه په اقتصادي برخه کې هم، زموږعواید په تیرو لسو کلونو کې درې برابره زیات شوي، ښه اقتصادي شاخصونه لرو، هیواد د اقتصادي ودې په حال کې دی او شاخصونه ډاډ راکوي، چې اقتصادی وده به پراخه شی.″
نړیوال بانک په دې وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي، چې له افغانستان څخه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته، د هیواد اقتصادی وده چې اوس لس فیصده ښودل شوې، ترنهو یا پنځه فیصدو پورې راټیټه، بهرني مرستې به کمې، پانګه اچونه به محدوده، واردات به زیات او هیواد به په مجموع کې له یوې لویې مالی تشې سره مخ شي.
په راپور کې داهم راغلي، چې له دوه زره څوارلسم کال وروسته به ځیني بهرني مرستې او ملي عواید په امنیتي برخو لګیږي او ملکي ته به څه نه پاتې کېږي.
ځینو سوداګرو ویل که د بهرنیو مرستو لګښت د افغانو په واک کې وای، اوس به دا اندیښنې نه رامینځته کېدای.
دغونډې یوه ګډون کوونکي ډاکتر هاشم وهاج وویل:
″هغه بودجه چې افغانستان ته ځانګړې شوې، ډېره یې په بهر کې لګیږي. د پروژو تړونونه ترډېره ځایه په بهر کې له بهرنیانو سره کېږي او دویم یا دریم لاس افغانانو ته رسیږي، که داپیسې د افغانانو په واک کې وای، ترډیره حده به خوندي او اوسنۍ اندیښنه به نه راپیدا کېدله.″
د افغانستان خلک وایي، په تیرو لسو کلونو کې یې له هېوادسره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو داسې یوه بنیادي زیرمه پرې جوړه نه شوه، چې هیواد د بهرنیو مرستو له اړتیا وژغوري.
د هېواد ملي عواید ترډیره ځایه له ګمرکونو او بهرنیو مرستو ترلاسه کېږي.
دافغان چارواکو د معلوماتو له مخې د هېواد واردات یې اوسمهال له پنځه میلیاردو ډالرو څخه اوړي حال دا چې د صادراتو کچه یې ډېره ټیټه ده.
راپور: خان محمد سیند
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکتر انوارالحق احدي، چې، د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوال بانک د راپور په هکله د بحث کولو په یوې غونډه کې خبرې کولې ویې ویل، چې د هېواد زیرمې، روان اقتصادي پرمختګونه او د سیمې او نړۍ له هېواد ونو سره اړیکو دا هیله پیدا کړې، چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم د هېواد اقتصادي پرمختګونه جاري و:
″زه دومره تشویش نه لرم لکه څومره چې په دې غونډه کې وښودل شو، د بن په کنفرانس کې موږ ته ویل شوي، چې د اردو له لګښتونو سره به مرسته کوي، همدارنګه په اقتصادي برخه کې هم، زموږعواید په تیرو لسو کلونو کې درې برابره زیات شوي، ښه اقتصادي شاخصونه لرو، هیواد د اقتصادي ودې په حال کې دی او شاخصونه ډاډ راکوي، چې اقتصادی وده به پراخه شی.″
نړیوال بانک په دې وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي، چې له افغانستان څخه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته، د هیواد اقتصادی وده چې اوس لس فیصده ښودل شوې، ترنهو یا پنځه فیصدو پورې راټیټه، بهرني مرستې به کمې، پانګه اچونه به محدوده، واردات به زیات او هیواد به په مجموع کې له یوې لویې مالی تشې سره مخ شي.
په راپور کې داهم راغلي، چې له دوه زره څوارلسم کال وروسته به ځیني بهرني مرستې او ملي عواید په امنیتي برخو لګیږي او ملکي ته به څه نه پاتې کېږي.
ځینو سوداګرو ویل که د بهرنیو مرستو لګښت د افغانو په واک کې وای، اوس به دا اندیښنې نه رامینځته کېدای.
دغونډې یوه ګډون کوونکي ډاکتر هاشم وهاج وویل:
″هغه بودجه چې افغانستان ته ځانګړې شوې، ډېره یې په بهر کې لګیږي. د پروژو تړونونه ترډېره ځایه په بهر کې له بهرنیانو سره کېږي او دویم یا دریم لاس افغانانو ته رسیږي، که داپیسې د افغانانو په واک کې وای، ترډیره حده به خوندي او اوسنۍ اندیښنه به نه راپیدا کېدله.″
د افغانستان خلک وایي، په تیرو لسو کلونو کې یې له هېوادسره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو داسې یوه بنیادي زیرمه پرې جوړه نه شوه، چې هیواد د بهرنیو مرستو له اړتیا وژغوري.
د هېواد ملي عواید ترډیره ځایه له ګمرکونو او بهرنیو مرستو ترلاسه کېږي.
دافغان چارواکو د معلوماتو له مخې د هېواد واردات یې اوسمهال له پنځه میلیاردو ډالرو څخه اوړي حال دا چې د صادراتو کچه یې ډېره ټیټه ده.
راپور: خان محمد سیند