یوناما د سهشنبې په ورځ (د مې ۲۰مه) په یوه پیغام کې چې په خپله ایکس/ پخواني ټویټر پاڼه یې خپور کړی، لیکلي چې نوموړې دا څرګندونې په ازبیکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د «ترمذ خبرو» په نوم ناسته کې کړي دي.
په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هېوادونو د افغانستان د وضعیت د ښهوالي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي، او دا هڅې باید په رسمیت وپېژندل شي او ملاتړ یې وشي.
دغه ناسته د مې له ۱۹مې تر ۲۱مې نېټې پورې په ازبکستان کې، د شاوخوا ۲۰ هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون، د ازبیکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتېژیکو او سیمهییزو مطالعو د موسسې له خوا جوړه شوې ده.
د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پرېکړهلیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمهییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال محمد نعیم، په دې ناسته کې له هېوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو «باوري شریک» په توګه ومني او د زیربناوو په برخه کې د پانګونې، ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې دې اغېزمنه همکاري وکړي.
د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس/ پخواني ټویټر پاڼه خپور شوی، دغه شان راغلي چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري، چې دغه هېواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي.
نوموړي ازبیکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې، چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لېږد، او د انرژۍ او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه په کې شامله ده.
خو یو شمېر شنونکي وايي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونهلري، هېڅ هېواد یا نړیوال بنسټ نه شي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي.
د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب ازاد، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هېوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
نوموړي زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی، چې له امله یې د دغه هېواد خلک نه شي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي:
«په داسې حال کې چې قوانین نه وي، نشو کولای دا ډول لوی تړونونه د فقر د له منځه وړلو یا د خلکو د ژوند د ښهوالي لپاره وکاروو. ممکن ځینې طالبان شتمن شي، خو دا تړونونه په ټوله کې د افغانستان لپاره کوم حقوقي اړخ نه لري او نه هم خلک ترې ګټه اخیستلی شي.»
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرتالله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت ونهپېژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بېپایلې وي.
«مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړي وې او ورته ژمنې یې هم کړې وې؛ خو اصلي موضوع دا ده چې تر کومه د طالبانو اداره د نړۍ له خوا مشروعیت او اعتبار تر لاسه نه کړي، موږ نشو کولای د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان اووسو.»
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمهییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي.
نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپېژني، چې حکومت یې ټولګډونه وي، د زدهکړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادۍ خلکو ته ورکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او حکومت یې هم ټولګډونه دی، خو د دوی دا ادعاوې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د «ترمذ خبرې» په څېر ناستې کولی شي سیمهییزو اقتصادي همکاریو ته زمینه برابره کړي، خو د دوی په خبره تر کومه چې طالبانو د نړیوالې ټولنې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ورکړی، دا هڅې نشي کولی افغانستان ته تلپاتې پراختیا او ریښتینی ثبات راوړي.