د ۱۹۹۹ز کال د اکتوبر ۱۲مې ماښام مهال د پاکستان دولتي ټلوېزيون خپرونې ودرېدې. ماخوستن مهال د هغه وخت پوځ مشر جنرال پروېز مشرف د ټلوېزيون پر پرده ښکاره شو او ویې ویل، د وزیراعظم میا نواز شریف حکومت یې ړنګ کړی دی او ځان یې د هېواد اجرایوي مشر ټاکلی دی. نوموړي دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې نواز شریف یې د پوځ د مشرۍ له څوکۍ د لیرې کولو هڅه وکړه. مشرف له هغې ورځې څخه تر شاوخوا نهو کلونو پورې پر پاکستان واکمن پاتې شو.

پروېز مشرف د فبرورۍ پر پنځمه د ۷۹کلونو په عمر کې ومړ. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د پاکستان کونسلګرۍ ویاندې شازیې سراج رویټرز او اسوشيېټېډ پرېس اژانسونو ته د نوموړي مړینه تایید کړې ده.

مشرف له کلونو راهیسې د ایمالایډوسېس (Amyloidosis) په نوم په یوه ناروغۍ اخته وو. د برتانیا د روغتیا ملي اداره (اېن اېچ اېس) وايي، دا یوه داسې "نایابه او جدي" ناروغي ده چې په‌کې د وجود "په غړو او بافتونو کې د ایمالایډ په نوم غیرعادي لحمیات یا پروټینونه" جمع کېږي. د يادې ادارې په خبره، د پروټینو زېرمه کېدو له امله د وجود اعضا او بافتونه (tissues) سم کار نه‌شي کولای او که پر وخت د ناروغۍ علاج و نه‌شي نو غړي له کاره پرېوځي.

د پخواني جنرال پروېز مشرف واکمنۍ یوشمېر لوړې ژورې لرلې او پر مهال یې هغه لومړی په ۲۰۰۶ز کې د بلوچستان د پخواني اعلاوزیر او ګورنر نواب اکبر خان بګټي او تر هغې یو کال وروسته د پخوانۍ وزیراعظمې بېنظیر بوټو د وژنو په مقدمو کې هم ونومول شو، خو هغه دا تورونه رد کړل.

نوموړي د خپلې واکمنۍ پر مهال په بیا بیا ټینګار کاوه چې پوځي قانون (مارشل لا) یې نه‌دی نافذ کړی او د ولسواکۍ (جمهوریت) دودولو هڅې کوي.

مشرف چې کله واکمنېده نو د هغه کال په اوړي کې په کارګل کې د جګړې له وجې د پاکستان او هند اړيکې خورا ترینګلي وې. نوموړی د اړیکو سمولو په هدف د ۲۰۰۱ز کال په جولای کې اګرې ته ولاړ او هلته یې له هندي وزیراعظم اټل بېهاري واجپايي سره ولیدل، خو په خبرو کې خاص پرمختګ و نه‌شو.

د ترهګرۍ ضد پر جګړې تمرکز

تر هغې وروسته د پروېز مشرف د واکمنۍ د ډېرې برخې تمرکز د ترهګرۍ پرضد پر نړیوالې جګړې و، ځکه چې اسلام اباد د ۲۰۰۱ز کال په سپټمبر کې پر امریکا د القاعدې ډلې د حملو په غبرګون کې د واشنګټن په مشرۍ د نړیوال ايتلاف ملاتړ اعلان کړی وو.

د پاکستان پوځ په ۲۰۰۲ او ۲۰۰۳ز کلونو کې په قبایلي سیمو کې د وسله‌والو فعالیتونو د مخنیوي لپاره لومړی په جنوبي وزیرستان او وروسته بیا په نورو قبایلي سیمو او سوات کې عملیات وکړل.

په هغو کلونو کې له قبایلو پرته د پاکستان په نورو ښارونو کې هم بریدونه زیات شول او خپله پروېز مشرف هم له لږ تر لږه درې حملو روغ ووت.

د مشر قاضي دندې ځنډول او احتجاجي تحریک

پروېز مشرف په ۲۰۰۲ز کال کې په هېواد کې د ټولپوښتنې له لارې تر پنځو کلونو پورې ولسمشر شو. ده هغه مهال ویلي وو، چې د ولسمشرۍ تر څوکۍ سمبالولو وروسته د پوځ مشري پرېږدي خو دا کار یې و نه‌کړ.

د پاکستان پخواني پوځي مشر غوښتل چې په ۲۰۰۷ز کال کې له پارلمانه رایه واخلي او بیا تر پنځو کلونو پورې ولسمشر شي خو عدلیې له دې کار سره د مخالفت اشارې ورکړې. مشرف د دې په غبرګون د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري ته د دندې پرېښودو وویل، خو هغه له استعفا انکار وکړ. همدا لامل و چې مشرف مشر قاضي معطل کړ چې په غبرګون کې یې وکیلانو مظاهرې پیل کړې.

د هغه وخت مخالف ګوندونو، پخوانیو قاضیانو او فعالانو هم د مشر قاضي د بحالولو په تحریک کې د ګډون اعلان وکړ چې ورسره سم، په پاکستان کې مظاهرې پراخې شوې. د پاکستان سترې قضايي شورا د هماغه کال په دوبي کې چودري بحال کړ.

مشرف دې حالت ته په کتو د ۲۰۰۷ز کال د نومبر پر درېیمه په هېواد کې بېړنی حالت اعلان کړ، د چیف جسټس په ګډون یې شاوخوا ۶۰ قاضیان په کورونو کې نظر بند کړل او د هغو یو شمېر ټلوېزيوني چینلونو خپرونې یې ودرولې چې د هم هغه په واکمنۍ کې یې فعالیتونه پیل کړي ول.

زیاتېدونکو غبرګونونو او احتجاجونو مشرف اړ کړ چې د ۲۰۰۷ز کال د نومبر پر ۲۸مه د پوځ مشري جنرال اشفاق پروېز کیاني ته وسپاري، خو نوموړی په سبا ملکي ولسمشر وټاکل شو او بیا یې د ډسمبر پر ۱۵مه په هېواد کې بېړنی حالت ختم کړ.

په ۲۰۰۸ز کال کې په پاکستان کې ټاکنې وشوې، چې په‌کې د پیپلز ګوند په مشرۍ اېتلافي حکومت جوړ شو. نوي حکومت پر نوموړي فشار راوړ چې له دندې ګوښه شي خو هغه انکار وکړ. البته کله چې په پارلمان کې د مشرف د مواخذې خبرې پیل شوې، نو هغه د ۲۰۰۸ز کال په اګست کې استعفا ورکړه.

تر هغې یو کال وروسته، د پاکستان سترې محکمې د ۲۰۰۷ز کال د بېړني حالت نافذول غیراییني او غیرقانوني اقدام وباله. د دې په غبرګون مشرف پاکستان پرېښود او برتانیا ته ولاړ.

تر ګوښه کېدو وروسته سیاسي فعالیت او د خيانت مقدمه

د نوموړي سیاسي ملګرو په ۲۰۱۰ز کال کې د ال پاکستان مسلم لیګ په نوم ګوند جوړ کړ او هغه یې مشر وټاکه. پروېز مشرف چې په ۲۰۱۳ز کال کې په درو قضیو کې ۱۰ ورځنی ضمانت ترلاسه کړ نو په ټاکنو کې د ګډون لپاره هېواد ته ستون شو.

سیند سترې محکمې د نوموړي د ضمانت موده وغځوله خو زیاته یې کړه چې هغه به له اجازې پرته له پاکستانه بهر نه ځي.

د هم هغه کال په اپرېل کې سترې محکمې مشرف له هېواد سره د خیانت په مقدمه کې وروغوښت او د کورنیو چارو وزارت ته یې امر وکړ چې د هغه نوم دې د ممنوع الخروج کسانو نوملړ ته واچوي. په همدې حال کې پېښور محکمې مشرف په انتخاباتو کې له برخې اخیستو منع کړ.

نواز شریف، چې مشرف په ۱۹۹۹ز کال کې له واکه لیرې کړی و، د ۲۰۱۳ز کال د ټاکنو په پايله کې وزیراعظم وټاکل شو.

د شریف حکومت د پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف پرضد په ځانګړي عدالت کې له هېواد سره د غداري مقدمه دایره کړه. خو نوموړی د ۲۰۱۴ز کال په پیل کې د زړه ناروغۍ له وجې په روغتون کې بستر شو.

هغه پرله‌پسې ۲۲ ځلې عدالتي اورېدنې ته حاضر نه‌شو خو د هم هغه کال د فبرورۍ پر ۱۸مه عدالت ته ورغی. ځانګړي عدالت د مارچ پر ۳۰مه نوموړی د غدارۍ په تور رسماً تورن کړ.

د ۲۰۱۶ز کال په پسرلي کې سترې محکمې د مشر په درخواست حکومت ته امر وکړ چې د هغه نوم دې د ممنوع الخروج کسانو له نوملړه وباسي چې هغه د درملنې لپاره له هېواده بهر ولاړ شي. حکومت همداسې وکړل او مشرف د هم هغه کال د مارچ پر ۱۸مه دوبۍ ته ولاړ.

متحده عربي اماراتو ته د تګ پر مهال مشرف په اسلام اباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې "کمانډو دی" او په څو اوونیو یا میاشتو کې به پاکستان ته ستنېږي او د ټولو مقدمو مقابله به کوي. خو نوموړی له هغه وخت راهیسې په دوبۍ کې اوسېده.

د ۲۰۱۹ز کال په پای کې په اسلام اباد کې یوې ځانګړې محکمې مشرف ته له هېواد سره د غدارۍ په تور د مرګ سزا واورله. نوموړي د دې پرېکړې ضد درخواست دایر کړ او د ۲۰۲۰ز کال په جنورۍ کې لاهور محکمې د ځانګړي محکمې پرېکړه ناقانونه وبلله او لغوه یې کړه.