د افغانستان د شفافیت د څار اداره وايي، معلوماتو ته د لاسرسۍ قانون به د رسنیو کارکوونکو او خلکو ته دا اسانیتاوې برابرې کړي؛ چې د دولتي او غیر دولتي ادارو د فعالیتونو له څرنګوالي خبر او د همدې لارې فساد افشا کړي.
د دې ادارې مسوولینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل؛ اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو بنیادي حق دی او دا حق باید د یوه قانون په چوکاټ کې ورکړل شي.
د دې ادارې اجراييوي ريیس اکرام افضلي وویل؛ افغان حکومت، اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوال کنوانسیون مواد منلي او هیله ده چې، د ترتیب شوی قانون مسوده تصویب کړي:
"که د افغانستان نوی حکومت ژمن دی چې؛ له فساد سره مبارزه وکړي او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب کړي؛ څو د خلکو حق پر ځاي شي او همدارنګه دې دا قانون په جدي توګه پلی شي؛ څو خلک په حکومتدارۍ کې شریک، د فساد مخه ونیول شي او هیواد د ترقي په لورروان شي."
د مسوولینو د معلوماتو له مخې، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د کارکوونکو او یوشمېر مدني ټولنو په مشوره ترتیب او د عدليې وزارت او وزیرانو شورا له تایید وروسته ولسي جرګې ته د تصویب لپاره وسپارل شو.
د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون غړي سیدحسین ناصري ازادي راډیو ته وویل؛ اطلاعاتو ته دلاسرسي قانون د ملي شورا دواړو جرګو تصویب کړی؛ خو د بدلونونو د راوستو له امله د دواړو جرګو په ګډ کمسییون کې تر بحث لاندې دی.
له څو کلونو راهیسې د خبري رسنیو کارکوونکي او د چارو څیړونکي شکایت کوي چې؛ د دولتي او غیردولتي ادارو مسوولین د خپلو ادارو د فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکوي؛ د همدې له امله ګڼ شمېر خلک د دې ادارو او موسسو پر فعالیتونو شک کوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي؛ یاد قانون د جمهور رییس توشیح ته اماده دی او هیله د ه نوی جمهور ريیس یې د خپل کارپه لومړیو کې توشیح کړي.
د دې وزارت د ازادۍ د مطابعو ريیس جلال نوراني ازادي راډیو ته وویل:
"اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خپل مراحل طی کړي؛ په عدلیه وزارت کې هم ومنل شو، هیله ده، نوی جمهور رییس یې توشیح او په دوه اوونیو کې چاپ او د پلي کېدو وړ شي."
په افغانستان کې له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې؛ د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې پلی شوي؛ خو کارپوهان وایي، د دې پروژو څرنګوالی ترډیره حده د رسنیو له کارکوونکو او د افغانستان له خلکو پټ ساتل شوی دی.
دوی وايي، د دې پروژو پر تړونونه او د کارپه څرنګوالي اوس هم خلک شک کوي او دا شکونه هغه وخت ورکیدای شي؛ چې دولتی او غیردولتې ادارې د اطلاعاتو د قانون له مخې خلکو ته معلومات ورکړي.
راپور: خان محمد سیند