د پاکستان مرکزي پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوځ اوسني مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي.
فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به ډیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي.
د اووه ویشتم تعدیل له مخې چې د پارلمان دوه پر دریمې برخې اکثریت تصویب کړ د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتیږي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي، د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي.
د تغییراتو له مخې د پوځ مشر عاصم منیر ته، چې د مې په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته یې د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پلیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قومانده ورسپارل کیږي.
د تعدیل له مخې، هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال، یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرل رتبې ته رسیږي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به یې په کوم جرم نه شي محاکمه کولی.
فرانس پریس اژانس په اسلام اباد کې د یوه وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي، د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي.
ښاغلي ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکي چارې وڅاري او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې پخوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیورې لاندې مساوي ګڼل کیدل.
فرانس پریس اژانس لیکي چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي.
د تعدیل له مخې ولسمشر اصف علي زرداري هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندی شوی دی. زرداري هغه څوک دی چې د فساد یوشمیر قضیې لري. ولسمشر زرداري د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.